<strong>ملخص الدراسة:</strong>

يتناول البحث مشكلة منهجية كشف و تشخيص و معالجة المعضلات و التناقضات التي سيثيرها نظام إدارة القطاع النفطي العراقي في حال إقراره بصيغته الحالية، المقترحة في مسودة مشروع قانون النفط و الغاز. يهدف البحث إلى اقتراح منهجية جديدة لتأسيس نظام بديل لإدارة المصادر النفطية، منطلقا من افتراض علمي أولي مفاده وجود علاقة ارتباط تابعي مباشر ما بين فاعلية الهيكل التنظيمي لإدارة القطاع المعني و فاعلية نشاطه الاقتصادي. لقد توصل البحث إلى تحقيق هدفه من خلال تحليل و إعادة تصميم الهيكل التنظيمي المعطى في مسودة مشروع القانون على شكل احتمالين منهجيين: الأول، يضع وزارة النفط في مركز الهيكل التنظيمي البديل؛ الثاني، يعطي شركة النفط الوطنية العراقية إمكانيات حقيقية فاعلة في صناعة قرارات الشأن النفطي. لقد استندت المعالجات النظرية و المنهجية في البحث إلى ثلاثة مرجعيات: الدستور العراقي، علم الإدارة المعاصر، المنفعة القصوى و الضرر الأدنى للشعب العراقي.

ملخص الدراسة:

يتناول البحث مشكلة منهجية كشف و تشخيص و معالجة المعضلات و التناقضات التي سيثيرها نظام إدارة القطاع النفطي العراقي في حال إقراره بصيغته الحالية، المقترحة في مسودة مشروع قانون النفط و الغاز. يهدف البحث إلى اقتراح منهجية جديدة لتأسيس نظام بديل لإدارة المصادر النفطية، منطلقا من افتراض علمي أولي مفاده وجود علاقة ارتباط تابعي مباشر ما بين فاعلية الهيكل التنظيمي لإدارة القطاع المعني و فاعلية نشاطه الاقتصادي. لقد توصل البحث إلى تحقيق هدفه من خلال تحليل و إعادة تصميم الهيكل التنظيمي المعطى في مسودة مشروع القانون على شكل احتمالين منهجيين: الأول، يضع وزارة النفط في مركز الهيكل التنظيمي البديل؛ الثاني، يعطي شركة النفط الوطنية العراقية إمكانيات حقيقية فاعلة في صناعة قرارات الشأن النفطي. لقد استندت المعالجات النظرية و المنهجية في البحث إلى ثلاثة مرجعيات: الدستور العراقي، علم الإدارة المعاصر، المنفعة القصوى و الضرر الأدنى للشعب العراقي.