<strong>ملخص الدراسة:</strong>

تدور فكرة البحث حول امكان تحويل قطاع التعليم التربوي في البصرة من مجرد قطاع استهلاكي الى قطاع استثماري منتج بعد جعل عوائده الخاصة والاجتماعية (المباشرة وغير المباشرة ) تتفوق على تكاليفه ونفقاته (المباشرة وغير المباشرة ) ويتطلب ذلك دراسة لواقع الكلف والنفقات والتمويل والعوائد الفعلية والمتوقعة كمؤشرات لمتغيرات اقتصادية تعليمية واعتمادها كوسيلة أساسية من ادوات عمليتي التخطيط والتقويم التربوي الكفوءتين اللتين يمكنهما أن تساعدا على النهوض بالواقع التربوي في البصرة وانتشاله من مشكلاته التي لم يستطع المخطط التربوي ان يبني أو يؤسس فيه علاقة قوية بين التخطيط التربوي والتخطيط الاقتصادي لجعل التعليم منتجا ونافعا بالرغم من التعاظم السنوي لمشكلة الكلف والنفقات التعليمية وعملية تمويلها بسبب تنامي عملية الطلب الاجتماعي على التعليم . وقد تركز البحث في معالجته للموضوع على المدة بعد عام 2003 لغاية 2009 ولثلاثة مستويات تعليمية فقط وهي التعليم الابتدائي والثانوي والمهني بوصفها المستويات الأكثر تأثيرا في النشاط الاقتصادي من غيرها على مستوى التعليم التربوي .

ملخص الدراسة:

تدور فكرة البحث حول امكان تحويل قطاع التعليم التربوي في البصرة من مجرد قطاع استهلاكي الى قطاع استثماري منتج بعد جعل عوائده الخاصة والاجتماعية (المباشرة وغير المباشرة ) تتفوق على تكاليفه ونفقاته (المباشرة وغير المباشرة ) ويتطلب ذلك دراسة لواقع الكلف والنفقات والتمويل والعوائد الفعلية والمتوقعة كمؤشرات لمتغيرات اقتصادية تعليمية واعتمادها كوسيلة أساسية من ادوات عمليتي التخطيط والتقويم التربوي الكفوءتين اللتين يمكنهما أن تساعدا على النهوض بالواقع التربوي في البصرة وانتشاله من مشكلاته التي لم يستطع المخطط التربوي ان يبني أو يؤسس فيه علاقة قوية بين التخطيط التربوي والتخطيط الاقتصادي لجعل التعليم منتجا ونافعا بالرغم من التعاظم السنوي لمشكلة الكلف والنفقات التعليمية وعملية تمويلها بسبب تنامي عملية الطلب الاجتماعي على التعليم . وقد تركز البحث في معالجته للموضوع على المدة بعد عام 2003 لغاية 2009 ولثلاثة مستويات تعليمية فقط وهي التعليم الابتدائي والثانوي والمهني بوصفها المستويات الأكثر تأثيرا في النشاط الاقتصادي من غيرها على مستوى التعليم التربوي .