<strong>ملخص الدراسة:</strong>

تهدف الدراسة إلى التعريف بواقع المصارف العاملة في إقليم كردستان العراق وقدرتها على الايفاء بمتطلبات هذه المشاريع الضخمة التي انجزت بعد صدور قانون الاستثمار، اذ يتكون مجتمع الدراسة من المدراء ورؤساء الأقسام في المصارف الحكومية والأهلية العاملة في الاقليم كعينة للدراسة وتم اختيارها بشكل عشوائي في المحافظات الثلاث في الإقليم وبلغ عدد إستمارات الاستبانة الموزعة على عينة الدراسة (95) حيث تم استلام (34) إستمارة صالحة للتحليل أي ما نسبته (%86) من مجتمع الدراسة. ووظف الباحثون مجموعة من الأساليب الإحصائية لتحقيق أهداف البحث وخضعت البيانات كافة للتحليل الاحصائي (Minitab). وأهم النتائج التي توصل اليها الباحثون فقد أشارت عينة الدراسة إلى أن المصارف غير قادرة على اللحاق بأدنى متطلبات الاستثمارات الجديدة في الإقليم وفي كافة القطاعات لعدم امتلاكها رأسمال الكافي لتمويل المشاريع، أما أهم المقترحات التي توصل إليها الباحثون فهي زيادة رأس المال المدفوع وعدد المساهمين لكل مصرف على حدة بشكل كبير والقيام بعمليات الاندماج لزيادة (جودة وعدد) الخدمات المصرفية المقدمة.

ملخص الدراسة:

تهدف الدراسة إلى التعريف بواقع المصارف العاملة في إقليم كردستان العراق وقدرتها على الايفاء بمتطلبات هذه المشاريع الضخمة التي انجزت بعد صدور قانون الاستثمار، اذ يتكون مجتمع الدراسة من المدراء ورؤساء الأقسام في المصارف الحكومية والأهلية العاملة في الاقليم كعينة للدراسة وتم اختيارها بشكل عشوائي في المحافظات الثلاث في الإقليم وبلغ عدد إستمارات الاستبانة الموزعة على عينة الدراسة (95) حيث تم استلام (34) إستمارة صالحة للتحليل أي ما نسبته (%86) من مجتمع الدراسة. ووظف الباحثون مجموعة من الأساليب الإحصائية لتحقيق أهداف البحث وخضعت البيانات كافة للتحليل الاحصائي (Minitab). وأهم النتائج التي توصل اليها الباحثون فقد أشارت عينة الدراسة إلى أن المصارف غير قادرة على اللحاق بأدنى متطلبات الاستثمارات الجديدة في الإقليم وفي كافة القطاعات لعدم امتلاكها رأسمال الكافي لتمويل المشاريع، أما أهم المقترحات التي توصل إليها الباحثون فهي زيادة رأس المال المدفوع وعدد المساهمين لكل مصرف على حدة بشكل كبير والقيام بعمليات الاندماج لزيادة (جودة وعدد) الخدمات المصرفية المقدمة.