<strong>ملخص الدراسة:</strong>

لقد جاء مفهوم التنمية البشرية المستدامة ليحمل في طياته مجموعة متنوعة من المؤشرات الكمية والنوعية التي تتعلق بحياة المورد البشري ، إذ أصبحت التنمية الاقتصادية مصطلحاً مركباً يتضمن مؤشرات تتعلق بالمستوى المعيشي والتعليمي والصحي للإنسان بوصفه أداةً للتنمية وغايةً يسعى متخذو القرار الى بلوغها ، فكانت التنمية البشرية المستدامة هي المفهوم الأشمل لأستيعاب المؤشرات المعاصرة للتنمية ، وقد ركز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) في تقاريره السنوية على توضيح وقياس تلك المضامين التنموية . ولاسيما أن التطورات الاقتصادية المعاصرة التي شهدتها البلدان الصناعية المتقدمة بوجه الخصوص قد أفرزت مشكلات بيئية كرست حالة الانتهاك والاستنزاف الذي تعرضت له عناصر البيئة الثلاثة الأرض والماء والهواء بفعل المخلفات الصناعية الناجمة عن الأنشطة الإنتاجية . ويعد العراق من البلدان التي أنعم الله عليها بوفرة في شتى صنوف الخيرات الموردية زراعية كانت أم موارد معدنية فضلاً عن الموارد البشرية. فكان أمام ذلك لابد من قيام الدولة بأعداد الخطط والبرامج الاقتصادية التي من شأنها أن تحقق الأستخدام الأفضل لتلك الموارد، إذ لابد أن يتحقق التوازن بين عمليات استخدام الموارد الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو اقتصادية موجبة . بيد أن الاقتصاد العراقي ظل طيلة السنوات الماضية والحالية يعاني من أختلال في تحقيق ذلك التوازن الموردي مما أنعكس سلباً على تراجع مؤشرات دليل التنمية البشرية وعدم بلوغ الأهداف التنموية

ملخص الدراسة:

لقد جاء مفهوم التنمية البشرية المستدامة ليحمل في طياته مجموعة متنوعة من المؤشرات الكمية والنوعية التي تتعلق بحياة المورد البشري ، إذ أصبحت التنمية الاقتصادية مصطلحاً مركباً يتضمن مؤشرات تتعلق بالمستوى المعيشي والتعليمي والصحي للإنسان بوصفه أداةً للتنمية وغايةً يسعى متخذو القرار الى بلوغها ، فكانت التنمية البشرية المستدامة هي المفهوم الأشمل لأستيعاب المؤشرات المعاصرة للتنمية ، وقد ركز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) في تقاريره السنوية على توضيح وقياس تلك المضامين التنموية . ولاسيما أن التطورات الاقتصادية المعاصرة التي شهدتها البلدان الصناعية المتقدمة بوجه الخصوص قد أفرزت مشكلات بيئية كرست حالة الانتهاك والاستنزاف الذي تعرضت له عناصر البيئة الثلاثة الأرض والماء والهواء بفعل المخلفات الصناعية الناجمة عن الأنشطة الإنتاجية . ويعد العراق من البلدان التي أنعم الله عليها بوفرة في شتى صنوف الخيرات الموردية زراعية كانت أم موارد معدنية فضلاً عن الموارد البشرية. فكان أمام ذلك لابد من قيام الدولة بأعداد الخطط والبرامج الاقتصادية التي من شأنها أن تحقق الأستخدام الأفضل لتلك الموارد، إذ لابد أن يتحقق التوازن بين عمليات استخدام الموارد الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو اقتصادية موجبة . بيد أن الاقتصاد العراقي ظل طيلة السنوات الماضية والحالية يعاني من أختلال في تحقيق ذلك التوازن الموردي مما أنعكس سلباً على تراجع مؤشرات دليل التنمية البشرية وعدم بلوغ الأهداف التنموية