<strong>ملخص الدراسة:</strong>

هذا البحث دراسة في البنية الإدارية للنصوص التشريعية العراقية. فالنصوص التشريعية تهدف إلى تقديم معلومات كاملة للقارئ عن ما سيؤول إليه الحكم القانوني. إذ لا ينبغي للأحكام التشريعية ان تكون واضحة ودقيقة وغير غامضة فحسب وانما ينبغي ان تكون شاملة أيضا. والعنصر الأكثر أهمية المعني بهذه الخصائص هو المعرفات (qualifications) التي تزود القضية الرئيسة بمعاني مفرداتها، إذ لا يصبح الحكم بدونها إلا هيكلا خاليا من الأهمية القانونية تقريبا. فقد تبين ان استعمال حروف جر معينة وتعبيرات الانسجام الدلالي والتداخلات التعريفية تجعل من الفصل النحوي شيئا لا مفر منه في الجمل التشريعية، كما تعلل إلى حد كبير أسلوب الخطاب الذي يتجلى في مثل هذه الأحكام. كذلك تبين ان الجمل التشريعية تتكون من بنية ادراكية تفاعلية ثنائية الإجراء تتضمن جملة الحكم الرئيسة والمعرفات التداخلية. إذ تتفاعل المعرفات مع جوانب عدة لجملة الحكم في مختلف المواقع مجيبة عن عدد من الأسئلة الموجهة منطقيا في السياق.

ملخص الدراسة:

هذا البحث دراسة في البنية الإدارية للنصوص التشريعية العراقية. فالنصوص التشريعية تهدف إلى تقديم معلومات كاملة للقارئ عن ما سيؤول إليه الحكم القانوني. إذ لا ينبغي للأحكام التشريعية ان تكون واضحة ودقيقة وغير غامضة فحسب وانما ينبغي ان تكون شاملة أيضا. والعنصر الأكثر أهمية المعني بهذه الخصائص هو المعرفات (qualifications) التي تزود القضية الرئيسة بمعاني مفرداتها، إذ لا يصبح الحكم بدونها إلا هيكلا خاليا من الأهمية القانونية تقريبا. فقد تبين ان استعمال حروف جر معينة وتعبيرات الانسجام الدلالي والتداخلات التعريفية تجعل من الفصل النحوي شيئا لا مفر منه في الجمل التشريعية، كما تعلل إلى حد كبير أسلوب الخطاب الذي يتجلى في مثل هذه الأحكام. كذلك تبين ان الجمل التشريعية تتكون من بنية ادراكية تفاعلية ثنائية الإجراء تتضمن جملة الحكم الرئيسة والمعرفات التداخلية. إذ تتفاعل المعرفات مع جوانب عدة لجملة الحكم في مختلف المواقع مجيبة عن عدد من الأسئلة الموجهة منطقيا في السياق.