<strong>ملخص الدراسة:</strong>

يعد التمويل من العناصر المهمة جدا في الإسكان وأن ضعف هذا العنصر أو سوء التخطيط له يسبب تباطؤ وأحيانا توقف في الأداء في قطاع الإسكان حيث تعتبر كلفة الوحدة السكنية من المعوقات الأساسية أمام المشاريع الإسكانية. يعدُّ التمويل حجر الأساس في سياسات الإسكان عموما ويرتبط نجاح سياسة الإسكان في إيجاد القنوات والمنافذ الملائمة في توفير التمويل اللازم للأفراد والمؤسسات المعنية بتأمين السكن على وفق شروط مناسبة وخصوصا للمساكن محدودة الكلفة. مر التطور العمراني والسكني في العراق بمراحل مختلفة تعددت فيها أشكال تعامل الدولة مع الواقع السكني وفقا للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والموارد المالية المتاحة لديها مما يعكس السياسات التمويلية الأساسية التي اتبعتها الدولة في العراق , وتقسم إلى مدتين الأولى ما قبل عام 2003 والثانية بعد ذلك. ويهدف البحث إلى تقييم سياسات الإسكان الحضري في العراق منذ عام 1950 ومرورا بعقود السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات وصولا إلى ما بعد عام 2003 لتسليط الضوء على تلك السياسات التمويلية التي اتبعتها الدولة لدعم مشاريع الإسكان للتخفيف من حدة الأزمة السكنية في العراق خلال تلك المدة الزمنية التي امتدت إلى أكثر من نصف قرن ومع ذلك فان أزمة السكن في العراق تزداد تفاقما إلى إن وصلت إلى مرحلة الأزمة الحادة والتي تتطلب أقامة ما يقارب 2,8 مليون وحدة سكنية حسب تقديرات خطة التنمية الاقتصادية لعام (2010 – 2014) في حين قدرتها سياسة الإسكان بحدود 2 مليون وحدة سكنية .