<strong>ملخص الدراسة:</strong>

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور تطبيق العقوبات البديلة في الحـد من العود الى الجريمـة في المجتمع الأردني؛ ولتحقيق هدف الدراسة تم تطوير أداة للدراسة (استبانة) وذلک لغرض جمع البيانات من أجل تحليلها، وقد اشتملت أداة على ثلاثة أجزاء هي: (المتغيرات الشخصية، وفقرات البعد الاقتصادي، وفقرات البعد الاجتماعي)، وتم التأکد من صدق الأداة وثباتها، ووزعت الأداة على عينة الدراسة البالغة (237) مبحوثاً من العاملين في الادعاء العام في سلطنة عمان، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج کان من أهمها: 1. دور العوامل الأقتصادية في العود الى الجريمة من وجهة المحکومين بعقوبات بديلة تم تنفيذها او لم يتم تنفيذها من قبل المحکوم عليهم بعقوبات بديلة ؛ جاءت بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي بلغ(3.65)، وانحراف معياري (0.93). 2. دور العوامل الاجتماعية في العود الى الجريمة من وجهة المحکومين بعقوبات بديلة تم تنفيذها او لم يتم تنفيذها من قبل المحکوم عليهم بعقوبات بديلة، جاءت بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي کلي بلغ (3.56)، وانحراف معياري (0.97) وأخيراً أبرزت الدراسة بناء على نتائجها بعض التوصيات کان من أهمها: ضرورة معالجة مشکلة الفقر والبطالة من خلال توفير المساعدات اللازمة لمن هم خارج قوة العمل، والعمل على نشر التوعية الثقافية للأسر ودورها في تنشئة أفرادها.

ملخص الدراسة:

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور تطبيق العقوبات البديلة في الحـد من العود الى الجريمـة في المجتمع الأردني؛ ولتحقيق هدف الدراسة تم تطوير أداة للدراسة (استبانة) وذلک لغرض جمع البيانات من أجل تحليلها، وقد اشتملت أداة على ثلاثة أجزاء هي: (المتغيرات الشخصية، وفقرات البعد الاقتصادي، وفقرات البعد الاجتماعي)، وتم التأکد من صدق الأداة وثباتها، ووزعت الأداة على عينة الدراسة البالغة (237) مبحوثاً من العاملين في الادعاء العام في سلطنة عمان، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج کان من أهمها: 1. دور العوامل الأقتصادية في العود الى الجريمة من وجهة المحکومين بعقوبات بديلة تم تنفيذها او لم يتم تنفيذها من قبل المحکوم عليهم بعقوبات بديلة ؛ جاءت بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي بلغ(3.65)، وانحراف معياري (0.93). 2. دور العوامل الاجتماعية في العود الى الجريمة من وجهة المحکومين بعقوبات بديلة تم تنفيذها او لم يتم تنفيذها من قبل المحکوم عليهم بعقوبات بديلة، جاءت بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي کلي بلغ (3.56)، وانحراف معياري (0.97) وأخيراً أبرزت الدراسة بناء على نتائجها بعض التوصيات کان من أهمها: ضرورة معالجة مشکلة الفقر والبطالة من خلال توفير المساعدات اللازمة لمن هم خارج قوة العمل، والعمل على نشر التوعية الثقافية للأسر ودورها في تنشئة أفرادها.